است لاجرم حكم اين باب كه عهده‌دار شدن عاقله باشد بر آن مترتّب مىگردد . حال اگر اين فعل را از قاعده مزبور خارج و داخل در قاعده سبب بنمائيم با كلّيت و اطراد قاعده جنايت مخالفت نموده و از آن اغماض كرده‌ايم از اينرو رفع يد از عموميّت قاعده بدون وجه بوده لاجرم لازمست آن را در تحت قاعده جنايت قرار داده و به حكم آن عمل كنيم . قوله : لانّه مخطى : ضمير در [ لانّه ] به نائم راجعست . قوله : فيكون خطاء محضا : ضمير در [ يكون ] به فعل شخص خواب راجع است . قوله : انّه يضمنه فى ما له : ضمير در [ انّه ] و [ ما له ] به نائم راجع مىباشد و ضمير منصوبى در [ يضمنه ] به [ ما يجنيه ] عود مىكند . قوله : جعلا له من باب الاسباب : ضمير در [ له ] به ما يجنى النّائم راجعست . متن : و حامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله ، و أما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية و يشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه . فإنه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر ، إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا . فرع ضامن بودن حامل متاع جنايتى را كه بر ديگرى وارد كرده شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه متاعى را بدوش دارد اگر بواسطه آن بانسانى مصيبتى وارد نمايد ضامن بوده كه مىبايد از مال خويش آن را بپردازد .